ويمكن هذا النظام من رقمنة المعطيات البيئية ومعالجتها وتثمينها بصفة آلية على كامل تراب الجمهورية التونسية بما يتيح فهما أدقّ لمختلف المسارات، ويحسن نجاعة التصرف، إلى جانب ارساء قاعدة بيانات بيئية موحّدة تدعم اتخاذ القرار وتعزّز شفافية العمل البيئي. ويندرج اطلاق هذه الاستراتيجية في إطار انخراط الوكالة في التوجّه الاستراتيجي نحو التحول الرقمي وتحديث الإدارة العمومية وتعزيز الحوكمة للإستجابة السريعة للتحديات المطروحة والارتقاء بجودة الخدمات المقدّمة للمواطنين والمؤسسات.
كما يندرج هذا التوجه ضمن مسار يضمن إستدامة التنمية ويرفع من تنافسية الاقتصاد الوطني. وترتكز هذه المنهجية، التي تم تقديمها الجمعة بالوزارة، على جملة من المحاور الاساسية من بينها الرقمنة الشاملة و الذكاء الاصطناعي التوليدي وإنترنت الأشياء والبلوكشين وسلامة البيانات والترابط البيني.
وقد أشرف على تقديم الاستراتيجية ذاتها وزير البيئة حبيب عبيد بحضور المدير العام للوكالة، محمد الناصر الجلجلي وممثلين عن رئاسة الحكومة ووزارة الاقتصاد والتخطيط ووزارة المالية وأعضاء مجلس إدارة الوكالة.