رئيس الدولة يشدد على ضرورة ترشيد التوريد مع العمل على مكافحة الفساد

اجتمع رئيس الجمهوريّة قيس سعيّد عصر يوم أمس، 23 سبتمبر الجاري بقصر قرطاج، بكلّ من رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري، و محافظ البنك المركزي بتونس فتحي زهير النوري.

وذكّر رئيس الدّولة، في بداية هذا اللقاء، بدور البنك في دعم الاقتصاد الوطني والإسهام في إيجاد الحلول الكفيلة بتحقيق التوازنات المالية المنشودة، مشيرًا إلى أن الواجب الوطني يقتضي تحقيق العدالة، باعتبارها المقدمة الطبيعية والأساسية لتحقيق الثروة وتوزيع ثمارها بصورة عادلة.

وتطرّق رئيس الجمهوريّة إلى دور البنوك العمومية على وجه الخصوص، مبيّنًا أن الهدف من إحداثها يتمثل في معاضدة مجهودات الدولة، إلى جانب البنوك الأخرى التي يتعيّن عليها تيسير الحصول على القروض بشروط ميسّرة، والامتثال لمناشير البنك المركزي.

كما أشار رئيس الجمهوريّة إلى أن الدستور التونسي ينصّ على ضمان الدّولة للتعايش بين القطاعين العام والخاص والعمل على التكامل بينهما على قاعدة العدل الاجتماعي، موضّحًا أن عديد المرافق العمومية تتولاها الدولة، على غرار الصحة والنقل والتعليم والتغطية الاجتماعية وغيرها.

ومن بين المسائل التي تم تناولها بالدرس مطوّلا، مسألة الغلاء المشطّ للأسعار. وفي هذا الإطار، شدّد رئيس الدّولة على ضرورة ترشيد التوريد، مع العمل دون هوادة على مكافحة الفساد. وأوضح أن الفساد له أشكال متعددة ولا يقتصر على الرشوة، بل يشمل أيضًا الغش وتعطيل سير المرافق العمومية والخدمات العامة، فضلًا عن التنكيل بمنظوري الإدارة في كافة المجالات، وهي ظواهر لا تزال تتفاقم ويقتضي الواجب الوطني وضع حدّ سريع ونهائي لها.

واعتبر رئيس الجمهوريّة أن الغاية من هذه الممارسات، ومن يقف وراءها، تتمثل في إجهاض المسار الثوري الذي خطّه الشعب .