الاحتفاظ بالصحفي محمد اليوسفي على ذمة التحقيق

تم صباح السبت 05 سبتمبر الجاري الاحتفاظ بالصحفي محمد اليوسفي بعد ايقافه مساء الجمعة 4 سبتمبر 2026، من أمام مقر إذاعة خاصة، حيث كان يستعد للمشاركة في برنامج إذاعي للحديث حول ملف السياسات المائية في تونس واقتياده إلى الفرقة المركزية الثالثة للبحث في الجرائم المالية المتشعبة للحرس الوطني بالعوينة وفق ما جاء في بيان النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين .

وحسب المعطيات التي توصلت إليها النقابة من الطاقم القانوني، فانه تم فتح بحث تحقيقي بشأنه بناء على منشورات فايسبوكية، وأنه تم بحثه حول عمله الصحفي وطبيعة الخط التحرير ي في مؤسسة الكتيبة .

وطالبت النقابة بالإطلاق الفوري لسراح الصحفي محمد اليوسفي ووقف التتبعات التي تستهدفه على خلفية عمله الصحفي وممارسته لحقه في التعبير وضمان حقه الكامل في الدفاع واحترام قرينة البراءة وجميع ضمانات المحاكمة العادلة.

وحذرت النقابة من توظيف التتبعات القضائية والإجراءات الجزائية للضغط على الصحفيين أو ردعهم عن تناول الملفات العامة وانتقاد السياسات العمومية ومساءلة السلطةو حملت السلطة كامل المسؤولية السياسية والقانونية عن سلامة الصحفي محمد اليوسفي وعن احترام حقوقه وحرياته الأساسية.

كما طالبت النقابة بفتح تحقيق جدي ومستقل في ظروف إيقافه وفي ملابسات الحملات التي سبقته، وخاصة ما إذا كان هناك ترابط بين التحريض الذي تعرض له والتتبع الذي انتهى بإيقافه.

وتؤكد النقابة أن الصحافة ليست جريمة، والنقد ليس جريمة، وممارسة الحق في التعبير ليست وفاقاً إجرامياً. وإذا كانت هناك شبهات جدية حول أي صحفي، فإن الطريق إليها واضح: بحث قضائي مستقل، وأدلة فعلية، ومحاكمة عادلة.