وأكّد الوزير، خلال جلسة عامة اليوم بالبرلمان، أنّ "هذه المنصة تهدف إلى توفير قاعدة بيانات شاملة للمواطنين والمستثمرين، تضم خارطة لمراكز التكوين المهني، مؤسسات التعليم العالي، والاختصاصات المتاحة، بالإضافة إلى المؤسسات الاقتصادية بكل ولاية، وذلك لتعزيز مقروئية المعطيات وتيسير النفاذ إلى فرص التكوين والتشغيل بجهة.