رئيس الدولة يؤكد على ضرورة الإسراع في النظر في ملفات الصلح الجزائي بعيدا عن متاهات الإجراءات التي يسعى إليها البعض

تناول رئيس الجمهوريّة قيس سعيّد لدى استقباله اليوم،الاربعاء 5 أوت الجاري بقصر قرطاج، رئيس اللّجنة الوطنيّة للصّلح الجزائي علي عباس ، سير عمل اللّجنة والملفّات التي تلقّتها ممّن جنحوا للصّلح صادقين .

وأكّد رئيس الجمهوريّة على ضرورة الإسراع في النظر في الملفات بعيدا عن متاهات الإجراءات التي يسعى إليها البعض لا للوصول إلى حلول عادلة بل لإطالة أمد القضايا أو للابتزاز المقنّع.

كما شدّد على أن حقّ الدّولة في استرجاع أموال الشّعب التونسي لن يسقط بالتّقادم ولا بالتّحالف مع فلول المنظومة القديمة التي تسلّلت في عديد المؤسسات ولن تبقى بدورها خارج المساءلة والمحاسبة.

وأوضح رئيس الجمهوريّة أنّ الدولة التونسية لا تعمل على التشفّي من أيّ طرف، أو الإبقاء على المعنيين بالأمر في السجون أو في حالة فرار خارج البلاد، وإنّما استرداد الحقوق والأموال المشروعة للشّعب التونسي، فلا الفرار ينفع ولا الأموال التي تغدق من دوائر معلومة تنفع أو تشفع.