التوجهات الكبرى لمشروع قانون المالية لسنة 2027 محور مجلس وزاري مضيّق

أشرفت رئيسة الحكومة، سارة الزعفراني الزنزري، أمس الثلاثاء 4 أوت 2026، بقصر الحكومة بالقصبة، على مجلس وزاري مضيّق خُصّص للنظر في التوجهات الكبرى لمشروع قانون المالية لسنة 2027.

وأكدت رئيسة الحكومة في مستهل الجلسة أنّ إعداد مشروع ميزانية الدولة لسنة 2027، يتنزل في إطار التوجهات الاستراتيجية الكبرى لمخطط التنمية للفترة 2026-2030 الذي يعتمد بالأساس على تكريس البناء القاعدي وتجسيم المنهج التصاعدي والتشاركي في تحقيق التنمية في مختلف الأقاليم والجهات وذلك بمشاركة كل الفاعلين .

وبيّنت أنه من أهم أولويات ميزانية الدولة لسنة 2027، تحقيق التوازن بين متطلبات الاستدامة المالية وتوفير مقومات النمو الاقتصادي والاجتماعي الشامل، وذلك أساساً من خلال:

▪️تكريس العدالة الاجتماعية.

▪️إصلاح المنظومة الصحية ومنظومة الضمان الاجتماعي وتدعيم التغطية الصحية.

▪️ دعم الأمن الغذائي والأمن المائي والأمن الطاقي.

▪️ إصلاح وإعادة هيكلة المنشآت والمؤسسات العمومية.

▪️ دعم التحول الرقمي الشامل.

▪️دفع الاستثمار العمومي والخاص وتعزيز التنمية الجهوية المتوازنة، بما يساهم في تحسين عيش المواطنين وتوزيع عادل للثروة وتكافؤ الفرص وتشغيل الشباب، وخاصة أصحاب الشهائد العليا، والذي يعتبر من أولويات الدولة.

▪️تعزيز عدالة المنظومة الجبائية وتطوير مردوديتها، مع العمل على إدماج الاقتصاد الموازي في الدورة الاقتصادية المنظمة.

وقدّمت وزيرة المالية، مشكاة سلامة الخالدي، خلال هذا المجلس، عرضا مفصلا حول تنفيذ ميزانية الدولة لسنة 2026 وأهم التوجهات لمشروع ميزانية الدولة لسنة 2027، والفرضيات المتعلقة بالظرف الاقتصادي الوطني وبتطوّر الظرف الاقتصادي العالمي، مؤكدة في آخر مداخلتها، على صمود الاقتصاد الوطني وتحقيق مكاسب هامة رغم تصاعد الضغوطات المالية وتنامي حالة عدم اليقين الدولي، ومبيّنة أنّ هذا المشروع يعتمد على سياسات من شأنها تعزيز صلابة المالية العمومية وتدعيم التنمية العادلة المتوازنة.

وفي ختام أعمال المجلس، أكّدت رئيسة الحكومة على ضرورة أن يستجيب مشروع قانون المالية لسنة 2027 لتطلعات التونسيات والتونسيين وفق رؤية سيادة رئيس الجمهورية، بما يضمن تحقيق تنمية عادلة ومتوازنة وتكريس العدالة الاجتماعية، وتعزيز مقومات الدولة الاجتماعية وبما يستجيب لأولويات المرحلة.