وأفاد الوزير في كلمته، خلال جلسة عامة بمجلس نواب الشعب، بأن "عدد مكاتب التوظيف بالخارج يبلغ 92 مكتباً، تم غلق مكتبين منها لوجود تجاوزات، و18 مكتباً أُغلقت ذاتياً". وأشار إلى أن "مراكز التوظيف بالخارج مكنت من تشغيل 20 ألف طالب شغل، منها 3138 موطن شغل سنة 2025، توزعت بين السعودية وألمانيا وقطر والكويت وإسبانيا، في مجالات كالتعليم والسياحة والفندقة ومضيفات الطيران والخدمات".
وأشار الوزير إلى أن "الوزارة تعمل على مشروع قانون جديد للتوظيف بالخارج، يقر عقوبات جزائية صارمة ضد المراكز الوهمية وغير المرخص لها، وعقوبات على كل من يقوم بتوظيف تونسيين عبر المواقع الإلكترونية لمقاومة هذه الظاهرة، التي تُعتبر شكلاً من أشكال الاتجار بالبشر".