مجلس الوزراء يتداول في مخطط التنمية 2026 _2030
أشرفت رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري اليوم الاثنين 15 جوان 2026 بقصر الحكومة بالقصبة، على اجتماع مجلس الوزراء نيابة عن سيادة رئيس الجمهوريّة قيس سعيّد وبتكليف منه
وأكدت رئيسة الحكومة أنّ مخطّط التنمية للفترة 2026-2030 يُمثّل محطة وطنية فارقة تقطع مع السياسات السابقة التي أدّت إلى إخلالات اجتماعية واقتصادية وبيئية ومؤسساتية، ويرسم ملامح المرحلة المقبلة بناء على الخيارات الوطنية للدولة .
وأشارت رئيسة الحكومة إلى أنّ مخطّط التنمية للفترة 2026-2030 يرسّخ البعد الاجتماعي كخيار استراتيجي ثابت للدولة، ويهدف إلى تحقيق الاندماج الاقتصادي والاجتماعي الشامل والعادل بما يضمن التوازن بين الجهات والأقاليم وبناء اقتصاد قويّ ومرن .
وتمت خلال هذا المجلس مناقشة هذا القانون حيث تتكوّن وثيقة مخطط التنمية من ثلاثة أجزاء رئيسية تتمثل في التوجهات العامة والأهداف التنموية،التنمية المجالية و السياسات التنموية.
وقد أبرزت تقارير المجالس المنتخبة جملة من التحديات الهيكلية المتراكمة وتفاوت مؤشرات التنمية وانطلاقا من التحديات، تضمن مخطط التنمية 2026-2030 جملة من الإصلاحات وبرامج استثمار تستند إلى توجهات كبرى تضمن تناغم السياسات التنموية وتعزز التوازن بين متطلبات النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية والمجالية وترسخ البعد الاجتماعي كخيار استراتيجي ثابت للدولة.
وتتمثل التوجهات الكبرى للمخطط في ضمان تنمية اجتماعية عادلة وشاملة من خلال تقليص معدلات الفقر والهشاشة وتعزيز منظومات الحماية الاجتماعية وضمان تكافؤ الفرص في النفاذ إلى التعليم والصحة والشغل والسكن اللائق و تحقيق تنمية مجالية متوازنة واندماج اقتصادي واجتماعي شامل وعادل بين الجهات من خلال الحد من الفوارق المجالية وتعزيز جاذبية الجهات.
بالإضافة إلى تعزيز النسيج الاقتصادي وتطوير البنية التحتية بفضل دعم القطاعات ذات القيمة المضافة العالية وتعزيز الابتكار والبحث وتحفيز الاستثمار وتطوير وبناء الموانئ والطرقات وغيرها من المرافق الأساسية و تحقيق الأمن الغذائي والمائي والطاقي والحفاظ على بيئة سليمة عبر حسن استغلال واستدامة الموارد المائية وتعزيز الاستقلالية الطاقية والحد من التلوث والمحافظة على البيئة والتنوع البيولوجي والنهوض بالمنظومات الفلاحية و تحديث الإطار المؤسساتي وتكريس نجاعة المرفق العام من خلال الرفع من أداء الإدارة وتطوير الإطار التشريعي والترتيبي واصلاح الهياكل والمؤسسات العمومية.
وتمّ التنصيص على اعتماد منظومة متابعة وتقييم دورية لتنفيذ السياسات والبرامج والمشاريع التنموية من خلال إعداد تقرير سنوي في إطار الميزان الاقتصادي وتقرير تقييمي نصف مرحلي حول تنفيذ المخطط.
كما تمت خلال هذا المجلس مناقشة عدد من مشاريع القوانين الأخرى والأوامر الترتيبية وأفضت أعمال مجلس الوزراء إلى التداول في مشروع القانون المتعلّق بالمصادقة على مخطّط التّنمية 2026-2030 وفي كلّ مشاريع القوانين والأوامر الترتيبية المدرجة بجدول الأعمال.
